به نقل از «فرارو»

وزیر اقتصاد: هیچ مالیات و نرخ جدیدی برای طلافروشان وضع نشده است

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۱۰۵۶

سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز سه شنبه در نشست خبری با اشاره به افزایش ۰.۷ درصدی تورم در آذرماه گفت: در آذرماه ۰.۷ درصد تورم نسبت به آبان افزایش پیدا کرد که ناشی از مشکلات هزینه‌ای چند قلم کالای خاص در حوزه خوراکی مردم وجود داشت و سهمی که در اختلال در تولید گوشت قرمز منجر شد که افزایش تورم خوراکی‌ها به بیش از ۴ درصد برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فارس، وی همچنین با اشاره به افزایش بیش از ۴ درصدی تورم در خوراکی‌ها، تاکید کرد: این افزایش به خاطر اختلال در گوشت قرمز و برخی اقلام دیگر بود که باعث شد تورم خوراکی‌ها به بیش از ۴ درصد در آذر برسد.

خاندوزی ادامه داد: کاهش نرخ تورم در صدر پیگیری‌ها از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های موثر در افزایش قیمت‌ها وجود داشته است.

واردات ماهانه ۶ هزارتن گوشت قرمز گرم و ۸ هزار تن گوشت قرمز منجمد

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: رشد ۴.۱ درصدی خوراکی‌ها در آذر ۱۴۰۲ مساله‌ای بود که موجب شد هدف‌گذاری کنترل تورم نسبت به آنچه نظر بانک مرکزی و دولت بود افزایش پیدا کند.

وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرده که بخشی از کسری و ناترازی را از طریق واردات موقت رفع کند. ماهانه ۶ هزار تن گوشت گرم و هشت هزار تن گوشت منجد برای تامین نیاز بازار گوشت قرمز کشور وارد بازار می‌شود تا انشالله این اختلال موضعی در ماه‌های آینده رفع شود.

حرکت اقتصاد کشور در مسیر ثبات و پیش بینی پذیری تداوم یافته است

خاندوزی تصریح کرد: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تلاش کرده با ابجاد انضباط مالی در بخش‌های مختلف دولت و کنترل نرخ بازار ارز رشد تورم را مهار کرده و فضای اقتصادی کشور را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر کند. تا امکان رشد مستمر در بخش‌های مختلف فراهم شود.

وی گفت: آمار و داده‌های جدیدی که تواسط مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر شده موید آن است که حرکت اقتصاد کشور در مسیر ثبات و پیش بینی پذیری تداوم یافته است.

وزیر اقتصاد در ادامه در واکنش به برخی از هجمه‌ها به دولت تاکید کرد: برخی از دوستان رسانه‌ای مفاهیمی استفاده کردند که اصلا زیبنده عملکرد دولت نیست ار برچسب پوپولیسم به برخی آمار‌های مراجع استفاده کردند آن هم توسط دولتی که در حال تحقق رویا‌های دولت‌های قبل است.

وی بیان کرد: دولت در زمینه انعکاس واقعیت‌ها هیچ ابایی ندارد و خود را برای رفع نقاط ضعف کشور مسئول می‌داند.

یک موسسه ناتراز تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شود

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری خود گفت: نرخ تضمینی خرید گندم چندین نوبت در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی مطرح شده است.

سخنگوى اقتصادى دولت با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص نرخ بیکاری گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در پاییز امسال به ۷.۶ درصد کاهش یافته که کمترین نرخ بیکاری در دو دهه گذشته است. البته همزمان با کاهش نرخ بیکاری، نرخ مشارکت ۰.۵ واحد درصد افزایش یافته که حاکی از افزایش مشارکت جمعیت فعال کشور است.

وی ادامه داد: این در حالی است که بیکاری فارغ التحصیلان نیز به ١١.٥ درصد کاهش یافته است که یک ۱ واحد درصد در یکسال اخیر داشته است و اشتغال ناقص به ۸.۱ درصد کاهش یافته است و اشتغال در بخش‌های مختلف خدمات و صنعت نیز نسبت به پاییز سال قبل حاکی از افزایش است.

خاندوزی تاکید کرد: کاهش نرخ بیکاری موید رشد اقتصادی باکیفیت ۶ ماهه امسال است.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص رشد اقتصادی کشور نیز گفت: در شاخص رشد اقتصادی بر اساس آمار بانک مرکزی در نیمه اول سال جاری ۴.۷ درصدی بوده است که با وجود رشد ۳ درصدی سال گذشته، حفظ نرخ رشد در ۶ ماهه سال جاری نشانگر این است که مسیر‌های ایجاد ارزش افزوده و تولید در بخش‌های کشور در نیمه اول امسال بهتر از سال قبل است.

خاندوزی ادامه داد: نرخ رشد با نفت و بدون نفت روند رو به رشد شش ماهه نخست سال قبل را ادامه داده است و بر خلاف برخی ادعاها، چون این رشد همراه با کاهش بیکاری و افزایش اشتغال کشور بوده رشد باکیفیتی به شمار می‌رود و فقط بخش‌هایی که حائز درآمد هستند بدون ایجاد اشتغال، رشد نکرده اند بلکه همزمان با رشد اقتصادی تعداد شاغلان هم افزایش یافته است.

هیچ مالیات و نرخ جدیدی برای طلافروشان و سایر اصناف وضع نشده‌است

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری تاکید کرد: طبق مصوبه جدید دولت از اول دی مکلف بود برای گروه‌هایی که به سامانه مودیان نپیوستند قانون را اجرایی کند.

وی افزود: صنف طلا فروشان نیز شامل این تکلیف می‌شدند که صدور فاکتور الکترونیکی خود را باید در پایانه‌های فروشگاهی ثبت و ضبط کنند.

خاندوزی گفت: امیدوارم این حواشی اخیر ناشی از بدفهمی باشد و غرض دیگری پشت کار نباشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: احسان خاندوزی مالیات قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سخنگوی اقتصادی دولت رشد اقتصادی بانک مرکزی نرخ بیکاری گوشت قرمز خوراکی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۱۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی